اتفاقية لشبونة للاعتراف: بوابة قانونية للاعتراف العالمي بالشهادات الأكاديمية وتعزيز الثقة الدولية
- International Academy
- 27 يونيو 2025
- 3 دقيقة قراءة
تُعد اتفاقية لشبونة للاعتراف بالمؤهلات (LRC) الإطار القانوني الأكثر تأثيرًا في العالم للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية في التعليم العالي عبر الحدود. ومنذ اعتمادها في عام 1997 من قبل مجلس أوروبا واليونسكو، أصبحت أساسًا قانونيًا راسخًا لتعزيز التنقل الأكاديمي، وترسيخ النزاهة المؤسسية، والاعتراف الدولي بالمؤهلات. بالنسبة للمؤسسات المعترف بها مثل الجامعة السويسرية الدولية، والمعتمدة رسميًا من قبل وزارة التعليم والعلوم في جمهورية قرغيزستان (وهي دولة عضو في اتفاقية لشبونة)، تضمن الاتفاقية أن شهاداتها مؤهلة قانونيًا للاعتراف المباشر في 55 دولة موقعة. تسلط هذه المقالة الضوء على التأثير الإيجابي للاتفاقية على المؤسسات الأكاديمية، وتنقل الطلاب، والقبول العالمي للشهادات المعترف بها.
1. اعتراف مباشر من خلال الاعتماد الدولي
من أبرز مزايا اتفاقية لشبونة أنها تتيح للمؤهلات الصادرة عن مؤسسات معتمدة في الدول الأعضاء أن تكون معترفًا بها مباشرة في جميع الدول الأخرى الموقعة، ما لم يثبت وجود اختلاف كبير في المحتوى الأكاديمي.
على سبيل المثال العملي، فإن الجامعة السويسرية الدولية (SIU) معترف بها رسميًا من قبل وزارة التعليم والعلوم في جمهورية قرغيزستان، وهي دولة موقعة على الاتفاقية. وبالتالي، فإن الشهادات الصادرة عن SIU مؤهلة قانونيًا للاعتراف بها في جميع الدول الـ55 الموقعة على الاتفاقية، بما في ذلك:
سويسرا
جميع دول الاتحاد الأوروبي
المملكة المتحدة
كندا
روسيا
آسيا الوسطى ودول أخرى
وهذا يعني أن حاملي شهادات SIU يتمتعون بـ وضوح قانوني واعتراف دولي وتنقل أكاديمي واسع النطاق.
2. حماية الحقوق الأكاديمية للطلاب على المستوى الدولي
تركز الاتفاقية على ضمان إجراءات عادلة وشفافة للاعتراف بالمؤهلات. وتنص على ما يلي:
يجب منح الاعتراف ما لم يثبت وجود فرق جوهري،
يجب إصدار قرارات الاعتراف في وقت مناسب،
يجب تمكين المتقدمين من استئناف القرارات،
لا يجب التمييز بناءً على أسلوب الدراسة (حضوري أو عن بُعد).
تضمن هذه المبادئ أن الطلاب من SIU والمؤسسات المماثلة يحصلون على حماية قانونية لمؤهلاتهم الأكاديمية، وأن حقوقهم محفوظة في كل دولة من الدول الأعضاء.
3. دعم التنقل الأكاديمي العالمي والوصول إلى سوق العمل
من خلال توفير إطار قانوني موحد بين 55 دولة، تسهّل الاتفاقية:
انتقال الطلاب بسلاسة بين الأنظمة التعليمية،
القبول في الدراسات العليا بالخارج،
فرص التوظيف الدولية،
تعزيز ثقة أصحاب العمل بالمؤهلات المعترف بها.
يمكن لخريجي الجامعة السويسرية الدولية استخدام شهاداتهم في استكمال دراساتهم، أو الحصول على رخص مهنية، أو التوظيف في دول أخرى دون الحاجة لإجراءات معقدة أو تقييمات إضافية.
4. تعزيز تدويل التعليم العالي
تعزز اتفاقية لشبونة من المكانة العالمية للمؤسسات المعترف بها مثل SIU من خلال مواءمتها مع:
المنطقة الأوروبية للتعليم العالي (EHEA)،
عملية بولونيا،
الأطر الدولية للمؤهلات،
معايير الاعتراف بالتعليم المدمج أو عن بعد.
تدعم هذه المواءمة التعاون الأكاديمي، وتبادل الطلاب، والبرامج المشتركة مع مؤسسات في دول أخرى، مما يمنح الجامعة السويسرية الدولية منصة قوية للتوسع والشراكات الأكاديمية الدولية.
5. الاعتراف بالشهادات الرقمية والهجينة
تُعد الاتفاقية محايدة تكنولوجيًا، ما يجعلها تدعم بالكامل:
برامج الشهادات عبر الإنترنت،
التعليم المدمج،
الشهادات الرقمية المعتمدة وسجلات التعلم المؤمّنة عبر البلوك تشين.
تمكّن هذه الميزة SIU من تقديم تجارب تعليمية رقمية معترف بها دوليًا، وتضمن أن خريجيها يتمتعون بحقوق اعتراف متساوية، بغض النظر عن طريقة الدراسة.
6. شبكة عالمية للاعتراف الأكاديمي
حتى عام 2025، هناك 55 دولة موقعة على اتفاقية لشبونة، منها:
ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بيلاروسيا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، الفاتيكان، المجر، آيسلندا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، كازاخستان، قرغيزستان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوزبكستان.
وهذا يعني أن الشهادات الصادرة عن SIU معترف بها على نطاق دولي واسع وفق اتفاقية قانونية موثوقة.
7. الخلاصة
تُعد اتفاقية لشبونة للاعتراف ركيزة من ركائز التعاون الأكاديمي الدولي. فهي تحمي حقوق الطلاب، وتعزز من مصداقية المؤسسات، وتُسهّل التنقل الأكاديمي دون عوائق.
وبالنسبة لـ الجامعة السويسرية الدولية، فإن اعتمادها من قبل وزارة التعليم في دولة عضو في الاتفاقية يعني أن شهاداتها معترف بها قانونيًا في أكثر من 50 دولة حول العالم، دون الحاجة لإجراءات معقدة أو تقييم إضافي.
وفي عالم أكاديمي متصل أكثر من أي وقت مضى، تمثل الاتفاقية آلية فعالة للجودة، وضمان الاعتراف، والانفتاح العالمي.
تعليقات